عيسی سحرخيز روزنامه‌نگار زندانی و فعال سياسی در اعتراض به رعايت نشدن قانون در پرونده قضايی‌اش، پس از انتقال به زندان اوين به دست به اعتصاب غذای تر زده است.
به گزارش کلمه، در حاليکه عيسی سحرخيز بيش از شش‌ماه در “حصر بيمارستانی” و تحت مداوا
بود، همزمان با اجلاس سران جنبش غيرمتعهدها و مقارن ساعت ۱۰ شب سه‌شنبه،
هفتم شهريور به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شده و از همان زمان دست به اعتصاب
غذای تر اعتراضی زده است.
عيسی سحرخيز که پيش از اين خطاب به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل نامه نوشته بود و از اراده حکومت برای «مرگ خاموش» مخالفان نوشته بود و کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل هم خواستار آزادی وی شده بود، همزمان با حضور بان کی مون در تهران به زندان اوين منتقل شد و تحت کنترل امنيتی بيش از پيش قرار گرفت.
ماموران تنها اجازه دادند تا سحرخيز داروهايش را همراه با خود ببرد اين درحالی است که کماکان از وی به‌صورت يک روز درميان “خون‌گيری” می‌شود و پزشکی قانونی پيشتر نظر خود مبنی بر “عدم تحمل کيفر” در خصوص وضعيت پزشکی سحرخيز را صادر کرده بود. اين فشارها درحالی نسبت به او وارد شد که پس از انتقال از بيمارستان طی روزهای گذشته به بهداری زندان منتقل شده است.
سحر خيز پيشتر گفته بود: چنانچه قانون درخصوص پرونده قضايی وی رعايت نشود و برخلاف نظر پزشکان معالج؛ وی را دوباره به زندان منتقل کنند، از همان روز نخست دست به اعتصاب‌غذا خواهد زد.
دبير کل سازمان ملل متحد در حضور کوتاه خود برای اجلاس عدم تعهد نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران انتقادات سختی را متوجه حاکمان کرد و مصرانه خواستار آزادی رهبران جنبش سبز، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی شد.
او در سخنان خود به صراحت اعلام کرد که بسياری از چالش های حقوق بشری در ايران باقی مانده است و ضمن آن از حکومت خواست تا شرايط آزادی بيان و مباحثه در فضای باز را مهيا کند.
اعلام اعتصاب غذای عيسی سحرخيز در شرايطی است که پيشتر پزشکان معالج وی در ماه مبارک رمضان سحرخيز را به دليل مشکلات کليوی و قلبی از روزه گرفتن منع کرده بودند و هم اکنون آغاز اعتصاب غذای سحرخيز، نگرانی نسبت به وضع وخيم جسمی اين فعال سياسی و مطبوعاتی را شدت بخشيده است.
سحرخيز تيرماه ۸۸ و در پی بازداشت های گسترده پس از انتخابات رياست جمهوری دستگير و سپس توسط قاضی صلواتی، رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “توهين به رهبری و تبليغ عليه نظام” به سه سال حبس محکوم شد. خرداد ماه با وجود تمام شدن حکم سه سال محکوميت عيسی سحرخيز وی بر خلاف روند جاری آزاد نشد.
اين روزنامه نگار که در زندان رجايی شهر به سر می برد مرداد ماه در نامه ای به دادستان تهران خواستار استفاده قانونی از حق مرخصی شد. سحرخيز تا کنون از حق مرخصی عادی و استعلاجی محروم بوده و در مدت حبس، تنها به صورت تحت الحفظ و با حضور ماموران به بيمارستان منتقل شده است.
سحرخيز در دفاعياتش ادامه بازداشت خود را نقض اصل ۳۲ قانون اساسی توصيف کرد و گفت “متخلف از اجرای اين اصل کيست؟ چه کسی، چه مقا‌می و چه نهادی براساس اين اصل بايد مجازات شود؟ آيا قوه‌ای که زير نظر مستقيم مقام رهبری است و رياست آن توسط آيت‌الله خامنه‌ای منصوب شده و می‌شود، تخلف کرده و يا رهبری جمهوری اسلا‌می نتوانسته است وظايف قانونی خود را که در بند دوم از اصل ۱۱۲ قانون اساسی مورد تاکيد قرار گرفته، يعنی نظارت برحسن اجرای سياست‌های کلی نظام، به‌درستی و دقت انجام دهد؟
وی در دفاعيه خود آورده است: در مقدمه قانون اساسی و همچنين فصل هشتم ميثاق ملی، بجز شرط عدالت و تقوا، خصوصيات و شرايط ديگری نيز برای رهبر در نظر گرفته شده است که نه تنها بايد از همان ابتدا داشته باشد بلکه در تمام دوران زمامداری نيز بايد آن ويژگی‌ها را حفظ کند و حتی اگر ثابت شود که از همان ابتدا اين شرايط وجود نداشته است، خود به خود شرط رهبری لغو و منتفی می‌شود.”
سحرخيز با اشاره برخورد خشونت بار ماموران با معترضان به نتايج انتخابات مهندسی شده رياست جمهوری گفته است “بعيد می‌دانم کسی بگويد آنان خودسرانه عمل کرده‌اند، اگر اين‌گونه باشد نقش و وظيفه رهبری زير سئوال خواهد رفت و تدبير و مديريت او مخدوش خواهد شد که براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مستندی بر ناتوانی رهبر و ضرورت برکنارکردن او است.”
وی همچنين در خصوص نتايج انتخابات و پيروزی ميرحسين موسوی در دفاعيه اش تصريح کرده است که عدم اعلام نام ميرحسين موسوی دروغی است که مسلما با نوع حمايت آيت‌الله خامنه‌ای توسط ايشان سامان‌دهی شده يا دست‌کم از جانب ايشان مورد حمايت قرار گرفته است.”
اين روزنامه نگار معتقد است که آيت‌الله خامنه‌ای، قانون اساسی و حتی مفاد و اصول مربوط به ولايت فقيه را زير پا گذارده و از راه عدالت و انصاف و بی‌طرفی در انتخابات منحرف شده است.”
عيسی سحر خيز در نامه‌ای به رييس قوه قضاييه هشدار داده بود که اگر به شکايت او از مقامات و از جمله رهبری توجه نشود، موضوع را به مجامع بين‌المللی خواهد کشاند.
عيسی سحرخيز که پيش از اين خطاب به گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل نامه نوشته بود و از اراده حکومت برای «مرگ خاموش» مخالفان نوشته بود و کارگروه بازداشتهای خودسرانه سازمان ملل هم خواستار آزادی وی شده بود، همزمان با حضور بان کی مون در تهران به زندان اوين منتقل شد و تحت کنترل امنيتی بيش از پيش قرار گرفت.
ماموران تنها اجازه دادند تا سحرخيز داروهايش را همراه با خود ببرد اين درحالی است که کماکان از وی به‌صورت يک روز درميان “خون‌گيری” می‌شود و پزشکی قانونی پيشتر نظر خود مبنی بر “عدم تحمل کيفر” در خصوص وضعيت پزشکی سحرخيز را صادر کرده بود. اين فشارها درحالی نسبت به او وارد شد که پس از انتقال از بيمارستان طی روزهای گذشته به بهداری زندان منتقل شده است.
سحر خيز پيشتر گفته بود: چنانچه قانون درخصوص پرونده قضايی وی رعايت نشود و برخلاف نظر پزشکان معالج؛ وی را دوباره به زندان منتقل کنند، از همان روز نخست دست به اعتصاب‌غذا خواهد زد.
دبير کل سازمان ملل متحد در حضور کوتاه خود برای اجلاس عدم تعهد نسبت به وضعيت حقوق بشر در ايران انتقادات سختی را متوجه حاکمان کرد و مصرانه خواستار آزادی رهبران جنبش سبز، مدافعان حقوق بشر، روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی شد.
او در سخنان خود به صراحت اعلام کرد که بسياری از چالش های حقوق بشری در ايران باقی مانده است و ضمن آن از حکومت خواست تا شرايط آزادی بيان و مباحثه در فضای باز را مهيا کند.
اعلام اعتصاب غذای عيسی سحرخيز در شرايطی است که پيشتر پزشکان معالج وی در ماه مبارک رمضان سحرخيز را به دليل مشکلات کليوی و قلبی از روزه گرفتن منع کرده بودند و هم اکنون آغاز اعتصاب غذای سحرخيز، نگرانی نسبت به وضع وخيم جسمی اين فعال سياسی و مطبوعاتی را شدت بخشيده است.
سحرخيز تيرماه ۸۸ و در پی بازداشت های گسترده پس از انتخابات رياست جمهوری دستگير و سپس توسط قاضی صلواتی، رييس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام “توهين به رهبری و تبليغ عليه نظام” به سه سال حبس محکوم شد. خرداد ماه با وجود تمام شدن حکم سه سال محکوميت عيسی سحرخيز وی بر خلاف روند جاری آزاد نشد.
اين روزنامه نگار که در زندان رجايی شهر به سر می برد مرداد ماه در نامه ای به دادستان تهران خواستار استفاده قانونی از حق مرخصی شد. سحرخيز تا کنون از حق مرخصی عادی و استعلاجی محروم بوده و در مدت حبس، تنها به صورت تحت الحفظ و با حضور ماموران به بيمارستان منتقل شده است.
سحرخيز در دفاعياتش ادامه بازداشت خود را نقض اصل ۳۲ قانون اساسی توصيف کرد و گفت “متخلف از اجرای اين اصل کيست؟ چه کسی، چه مقا‌می و چه نهادی براساس اين اصل بايد مجازات شود؟ آيا قوه‌ای که زير نظر مستقيم مقام رهبری است و رياست آن توسط آيت‌الله خامنه‌ای منصوب شده و می‌شود، تخلف کرده و يا رهبری جمهوری اسلا‌می نتوانسته است وظايف قانونی خود را که در بند دوم از اصل ۱۱۲ قانون اساسی مورد تاکيد قرار گرفته، يعنی نظارت برحسن اجرای سياست‌های کلی نظام، به‌درستی و دقت انجام دهد؟
وی در دفاعيه خود آورده است: در مقدمه قانون اساسی و همچنين فصل هشتم ميثاق ملی، بجز شرط عدالت و تقوا، خصوصيات و شرايط ديگری نيز برای رهبر در نظر گرفته شده است که نه تنها بايد از همان ابتدا داشته باشد بلکه در تمام دوران زمامداری نيز بايد آن ويژگی‌ها را حفظ کند و حتی اگر ثابت شود که از همان ابتدا اين شرايط وجود نداشته است، خود به خود شرط رهبری لغو و منتفی می‌شود.”
سحرخيز با اشاره برخورد خشونت بار ماموران با معترضان به نتايج انتخابات مهندسی شده رياست جمهوری گفته است “بعيد می‌دانم کسی بگويد آنان خودسرانه عمل کرده‌اند، اگر اين‌گونه باشد نقش و وظيفه رهبری زير سئوال خواهد رفت و تدبير و مديريت او مخدوش خواهد شد که براساس اصل ۱۱۱ قانون اساسی، مستندی بر ناتوانی رهبر و ضرورت برکنارکردن او است.”
وی همچنين در خصوص نتايج انتخابات و پيروزی ميرحسين موسوی در دفاعيه اش تصريح کرده است که عدم اعلام نام ميرحسين موسوی دروغی است که مسلما با نوع حمايت آيت‌الله خامنه‌ای توسط ايشان سامان‌دهی شده يا دست‌کم از جانب ايشان مورد حمايت قرار گرفته است.”
اين روزنامه نگار معتقد است که آيت‌الله خامنه‌ای، قانون اساسی و حتی مفاد و اصول مربوط به ولايت فقيه را زير پا گذارده و از راه عدالت و انصاف و بی‌طرفی در انتخابات منحرف شده است.”
عيسی سحر خيز در نامه‌ای به رييس قوه قضاييه هشدار داده بود که اگر به شکايت او از مقامات و از جمله رهبری توجه نشود، موضوع را به مجامع بين‌المللی خواهد کشاند.
